تشکیل شورای عالی تعاون و برگزاری اولین جلسه تا 2 ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۲۹۱۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی مسکنی، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در همایش توسعه صادرات بخش تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون توسعه بخش تعاون در بند یک شورای عالی هماهنگی تعاون تشکیل شده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر سمت به عنوان عضو و دبیر آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه قرار است اولین جلسه شورای عالی هماهنگی تعاون در یکی دو ماه آینده برگزار شود، اضافه کرد: مشکلاتی مانند مالیات شرکتهای تعاونی، قرار است در شورای عالی تعاون مطرح و حل شود، یکی از مشکلات تعاونیها این است که اتحادیه تخصصی برای خدمات صادراتی نداریم و شرکتهای تعاونی مجبور هستند خودشان هم تولید کنند و هم به صادرات بپردازند، درحالیکه کار صادرات یک کار تخصصی است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد گلایه یکی از تعاونگران مبنی بر اینکه بین سازمان تعاون روستایی و معاونت تعاون هماهنگی وجود ندارد، اظهار داشت: ما تعاون را از خود شروع کردیم. قبول دارم در گذشته بین معاون تعاون و معاونت سازمان تعاون روستایی هماهنگی وجود نداشت، اما بر اساس تبصره 2 ماده 72 قرار شد هماهنگی بیشتری بین معاونت تعاون و سازمان تعاون روستایی برقرار شود و در این زمینه تاکنون 12 جلسه برگزار کردهایم. اما با تغییر و تحول وزرای جهاد کشاورزی هنوز نتیجهای حاصل نشده است اما به زودی به جمعبندی میرسیم.
وی اضافه کرد: بخش تعاون بینبخشی است و ما تعاونیهای مختلف در زمینه کشاورزی، پتروشیمی، خدمات، شیلات، دامپروری، حمل و نقل و فناوری اطلاعات داریم و من به عنوان معاون تعاون باید بین این بخشهای مختلف هماهنگی برقرار کنم.
* خدمات صندوق ضمانت صادرات بخش تعاون 60 درصد کاهش داشته است
مسکنی به صندوق ضمانت صادرات بخش تعاون اشاره کرد و گفت: این صندوق نه تنها افزایش نرخ خدمات نداشته، بلکه نسبت به سال گذشته نرخ خدمات آن 60 درصد هم کاهش داشته است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بخش تعاون باید در یک هماهنگی با سایر بخشها قرار گیرد و روح تعاون در شرکتهای تعاونی برقرار شود بهگونهای که یک شرکت تعاونی موفق باید بتواند حداقل 50 شرکت تعاونی دیگر را دور خود جمع کند.
مسکنی افزود: صندوق ضمانت صادرات بهگونهای است که اگر یک شرکت تعاونی بخواهد 5 میلیارد تومان وام دریافت کند، بانک 6 میلیارد تومان سند ضمانت درخواست میکند، اما اگر همین شرکت تعاونی از طریق صندوق ضمانت وارد شود، 3.5 میلیارد تومان سند لازم دارد، زیرا صندوق ضمانت صادرات نرخ خدمات خود را 60 درصد کاهش داده و صدور ضمانت برای شرکتهای تعاونی دانشبنیان هم رایگان شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی تعاون تعاونی های صادرکننده صندوق ضمانت صادرات کار و رفاه اجتماعی شرکت های تعاونی معاون تعاون شرکت تعاونی شورای عالی وزیر تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.